به گزارش «نماینده» سید احسان خاندوزی افزود: مجلس با فشار نظارتی تلاش خواهد کرد همین احکام و مقررات قانونی بر زمین مانده به معنای واقعی در جامعه نمود عملی پیدا کند.

وی ادامه داد: از سال ۹۳ و ۹۴ به این سمت مواد و احکام قانونی بسیار خوبی در زمینه شفافیت تراکنش های بانکی و مالی، افزایش نظات بر تراکنش ها و مستند کردن آن ها به فعالیت های واقعی اقتصادی و غیره در کشور تدوین و تصویب شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: اجرای این قوانین و مقررات مستلزم هماهنگ کردن تعدادی از دستگاه هایی که متاسفانه این دستگاه ها فی نفسه و به شکل سنتی تمایل زیادی به اشتراک گذاری اطلاعات خود ندارند چه بسا از طریق همین عدم شفافیت ها نیز ارتزاق می کنند.

وی افزود: ارتزاق به این معنا که ناکارآمدی سیستم را به همین اطلاعاتی که شفاف نیست، نسبت می دهندو از طرفی افرادی که باید مودیان بزرگ مالیاتی باشند به جهت همین عدم شفافیت شناخته نمی شوند آنها منافعی دارند و اجازه نمی دهند دستگاه ها، سیستم مالیاتی یا مقامات بانک مرکزی دست به افشاگری اطلاعات بزنند.

خاندوزی بیان داشت: بدین ترتیب دستگاه های کشور به دلائل مختلف نفع خود را در این نمی بییند و از آن طرف هم اگر فشار نظارتی مجلس و دستگاه های نظارتی و غیره نباشد چندان ضرری هم عدم اجرای قانون متوجه مدیران دستگاه ها نمی شود که این نقطه ضعف بسیار بزرگی است.

وی ادامه داد: چند ماهی که از عمر مجلس یازدهم می گذرد، کمیسیون اقتصادی در قالب جلسات نظارتی از مسئولان دستگاه های اجرایی دعوت بعمل می آورد تا در خصوص برخی از قوانین، مقررات و احکام قانونی که سال ها بر زمین مانده پاسخ روشنی دریافت کند.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: در ابتدا دوستان برای عدم اجرای هریک از بندهای قانونی توجیهاتی را مطرح می کردند که با ورود جدی تر و تخصصی تر اعضای کمیسیون در این حوزه ها معلوم شد همه احکام و مواد قانونی شدنی و این توجیهات محلی از اعراب ندارد.